<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأراضي الروسية تصعيداً عسكرياً ميدانياً لافتاً خلال الساعات الأخيرة، حيث شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومناطق في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية جسيمة في البنية التحتية والمباني السكنية، فيما ردت موسكو باستهداف ميناء تشرنومورسك، ما يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة من استهداف العمق بشكل مكثف.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التصعيد مع «اجتماع الراغبين» في باريس الذي يهدف إلى دعم أوكرانيا. وقُتل 4 أشخاص وأُصيب خمسة آخرون في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منطقة موسكو، فيما أدى هجوم مماثل إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمقاطعة ستافروبول، في تصعيد جديد للهجمات الأوكرانية داخل روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ كثفت كييف في الآونة الأخيرة استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف العمق الروسي، بينما تواصل موسكو شن غارات يومية على الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، عبر منصة «تلغرام» إن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما تحطمت طائرة مسيّرة في بلدة بيونيرسكي بمدينة إستريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فوروبيوف أنّ شخصين آخرين أُصيبا بعد اصطدام طائرة مسيّرة بمبنى سكني في مدينة سولنيشنوغورسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 81 طائرة مسيّرة في منطقة موسكو خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر «تلغرام» إسقاط ما مجموعه 11 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة.</div></p><h2>حريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب غرب روسيا، أعلن حاكم مقاطعة ستافروبول، فلاديمير فلاديميروف، أن هجوماً بطائرات مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بقرية فيازنيكي التابعة لمقاطعة شباكوفسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلاديميروف على «تلغرام»: «يجري التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة معادية في محيط ستافروبول»، مضيفاً أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في المنطقة الصناعية في فيازنيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردت موسكو باستهداف ميناء تشرنومورسك، حيث تم فصف منشآت مركز لإعادة الشحن يستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى خزانات للوقود ومواد التشحيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ قواتها ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة ومسيّرات هجومية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية للموانئ في مدينتي أوديسا وتشيرنومورسك، بجنوب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الضربات طالت أيضاً سفناً بحرية وعبّارة كانت تنقل هذه الشحنات إلى الموانئ الأوكرانية، إضافة إلى زورق دورية مخصص للحماية.</p><h2>تحالف الراغبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن هذا التصعيد العسكري مع اجتماع عقده، أمس، حلفاء أوكرانيا ضمن ما يعرف بـ«تحالف الراغبين» في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث سبل زيادة الضغط على موسكو وتعزيز الدعم العسكري لكييف، بحضور ما لا يقلّ عن 25 رئيس دولة، وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف التأكيد على دعم كييف، وزيادة الضغط على روسيا، بحسب ما أعلن الإليزيه. وتقترن القمة بالعرض العسكري التقليدي لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو في جادة الشانزليزيه، حيث تمثّل حسب محللين «لحظة تقارب ووحدة قوية عبر الأطلسي»، وتعكس أيضاً «تحسن الوضع على الأرض» بالنسبة إلى كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ الاجتماع «سيعزّز الزخم القائم من أجل تأكيد استمرار التزام حلفاء أوكرانيا بدعمها، وإثبات أن إرهاق الداعمين أو تراجعهم ليس مطروحاً، وأن موسكو لا ينبغي أن تراهن على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف الكرملين قمة باريس في شأن أوكرانيا، بأنها تجمُّع لقادة «لا يريدون السلام»، مؤكداً أن موسكو ستتابع أعمالها «عن كثب». وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «إنه تحالف لمؤجّجي الحروب»، متّهماً أعضاءه بالسعي إلى «مواصلة الحرب». وأضاف: «هذه هي الدول التي تتخذ إجراءات عدائية ضد روسيا، ولذلك سنراقب ما يجري عن كثب».</div></p>

قتلى وحريق في روسيا.. وهجمات بالمسيّرات تستهدف موانئ أوكرانية

تصعيد بين موسكو وكييف بالتزامن مع قمة «الراغبين»

<p class='article-text'>أعلنت قيادة التراث والتاريخ البحري التابعة للبحرية الأمريكية (NHHC) عن التوصل إلى تحديد رسمي لهوية حطام غواصة أمريكية من طراز الحرب العالمية الثانية، اكتُشفت قبالة السواحل اليابانية، ليتبين أنها تعود إلى الغواصة USS Herring (SS-233)، التي فُقدت عام 1944 وعلى متنها 83 بحارا، خلال عمليات قتالية في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان بعد 82 عاما كاملة من اختفاء الغواصة في 1 يونيو 1944، خلال آخر دورية حربية لها، ليضع حدا لأحد أبرز الألغاز البحرية المتعلقة بخسائر الغواصات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>موقع الحطام وتأكيد الهوية</p><p class='article-text'>وأوضح بيان البحرية الأمريكية أن موقع الحطام يقع بالقرب من جزيرة ماتسوا ضمن أرخبيل جزر الكوريل، في منطقة تقع بين اليابان وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.</p><p class='article-text'>ويستقر الحطام على عمق يزيد على 300 قدم (نحو 91 مترا) تحت سطح البحر، حيث وُجدت الغواصة في وضع شبه قائم على قاع المحيط وبحالة حفظ جيدة نسبيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت الفحوص الأولية وجود أضرار واضحة في منطقة برج القيادة، إضافة إلى آثار تدل على جنوح مقدمة الغواصة، وهي علامات تتطابق بشكل كبير مع الروايات التاريخية الخاصة بمعركتها الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت البحرية أن عملية تحديد الهوية اعتمدت على بيانات ميدانية جُمعت خلال بعثات استكشافية نفذتها الجمعية الجغرافية الروسية في عامي 2017 و2022، قبل أن تخضع للتحليل من قبل باحثين متطوعين أمريكيين وباحث ياباني، ما مكّن من التوصل إلى تأكيد نهائي لهوية الحطام.</p><p class='article-text'>اكتشاف أولي وبعثات لاحقة</p><p class='article-text'>وكان الحطام قد اكتُشف لأول مرة عام 2017 خلال بعثة مشتركة بين الجمعية الجغرافية الروسية والجيش الروسي، ورغم الاشتباه منذ البداية في أن الحطام يعود إلى USS Herring (SS-233)، فإن عدم توفر أدلة قاطعة حال دون تأكيد الهوية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، عادت بعثة متابعة إلى الموقع بهدف توثيق الحطام وتكريم الطاقم، حيث تم وضع لوحة تذكارية في المكان تخليدا لذكرى البحارة الـ83 الذين فقدوا حياتهم.</p><p class='article-text'>ويقع الموقع في منطقة استراتيجية شهدت خلال الحرب العالمية الثانية وجودا عسكريا يابانيا مكثفا، حيث كانت جزيرة ماتسوا تضم قاعدة جوية ومنشآت دفاع ساحلي محصنة.</p><p class='article-text'>تفاصيل المعركة الأخيرة</p><p class='article-text'>تشير السجلات الرسمية للبحرية الأمريكية إلى أن الغواصة USS Herring (SS-233) أُطلقت عام 1942 من فئة "غاتـو"، ونفذت خلال خدمتها ثماني دوريات قتالية في مسارح العمليات في المحيطين الأطلسي والهادئ، وحققت خلالها نتائج عسكرية بارزة.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو 1944، غادرت الغواصة قاعدة ميدواي في آخر مهمة قتالية لها.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الدورية، تمكنت الغواصة من إغراق سفينتي شحن يابانيتين قرب جزيرة ماتسوا، قبل أن تلتقي في 31 مايو بالغواصة الأمريكية USS Barb، في آخر اتصال موثق لها مع القوات الأمريكية، حيث تم تنسيق مناطق الدوريات بين الوحدتين.</p><p class='article-text'>وفي الساعات الأولى من 1 يونيو 1944، شنت الغواصة هجوما إضافيا أسفر عن إغراق سفينتي شحن أخريين كانتا راسيتين قرب الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتشير السجلات اليابانية إلى أن القوات الساحلية رصدت الغواصة أثناء احتمال جنوحها قرب الشاطئ أثناء المناورة، قبل أن تفتح المدفعية الساحلية نيرانها، وتُسجل إصابتين مباشرتين في برج القيادة أثناء محاولة الغواصة الانسحاب تحت غطاء الضباب.</p><p class='article-text'>أدلة الحطام تدعم الروايات التاريخية</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن الحالة الراهنة للحطام تدعم بشكل كبير الروايات التاريخية للمعركة الأخيرة، إذ تظهر آثار أضرار تتوافق مع إصابات مدفعية في منطقة برج القيادة، إضافة إلى دلائل على اصطدام أو جنوح عند مقدمة الهيكل، ما يتسق مع ما ورد في التقارير اليابانية والأمريكية آنذاك.</p><p class='article-text'>كما أفاد طاقم الغواصة الأمريكية USS Barb في ذلك الوقت بسماع انفجارات بعيدة وصوت شحنات أعماق، يُعتقد أنها مرتبطة بالاشتباك الذي أدى إلى فقدان USS Herring (SS-233)، التي لم تعد إلى القاعدة، وأُعلنت مفقودة رسميا في يوليو 1944 بعد فشلها في العودة إلى ميدواي.</p><p class='article-text'>قبر حرب بحري محمي</p><p class='article-text'>شاركت الغواصة خلال الحرب العالمية الثانية في إغراق سبع سفن معادية، وحصلت على عدة أوسمة عسكرية من بينها وسام حملة آسيا والمحيط الهادئ ووسام النصر في الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وتخضع بقايا الغواصة اليوم للحماية القانونية الأمريكية باعتبارها "موقع دفن عسكري بحري"، تحت إشراف وزارة البحرية، نظرا لكونها تمثل المثوى الأخير لطاقم مكوّن من 83 بحارا.</p><p class='article-text'>وأكدت البحرية الأمريكية أن الموقع يُعامل كـ"مقبرة حرب"، ولا يُسمح إلا بالأنشطة البحثية غير التدخلية مثل المسح والتوثيق، بينما تتطلب أي أعمال قد تمس الحطام موافقة رسمية مسبقة من قيادة التراث والتاريخ البحري.</p><p class='article-text'>وبهذا الاكتشاف، تُطوى صفحة غامضة امتدت لأكثر من ثمانية عقود حول مصير USS Herring (SS-233)، مع توفير صورة أكثر وضوحا لآخر لحظاتها، وتوثيق نهائي لتضحية طاقمها ضمن سجلات التاريخ العسكري الأمريكي.</p>

على عمق 91 متراً.. اكتشاف حطام غواصة اختفت مع 83 بحاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب خلاف علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ‌ميرتس بشأن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإعلان أكثر خطوة ملموسة تتخذها الحكومة الأمريكية حتى الآن لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، بعد أشهر من الشكاوى من واشنطن بأن أوروبا لا تبذل ما يكفي للاعتناء بأمنها ولدعم الأمريكيين في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي بعض التفاصيل الرئيسية حول الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* كم عدد القوات الأمريكية في أوروبا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير معلومات مركز بيانات القوى العاملة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن نحو 68 ألف عسكري أمريكي في الخدمة الفعلية متمركزين بصورة دائمة في ⁠القواعد الأمريكية خارج البلاد في أوروبا منذ ديسمبر كانون الأول 2025. ولا تشمل هذه الأرقام القوات التي تُنشر بشكل دوري في مهام مؤقتة أو تدريبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير صادر عن الكونجرس، يتمركز الجيش الأمريكي في 31 قاعدة دائمة و19 موقعا عسكريا آخر يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية الوصول إليها، وذلك اعتبارا من مارس آذار 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* كيف تتشكل ‌القوات الأمريكية في أوروبا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشرف القيادة الأوروبية الأمريكية على العمليات العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء أوروبا، وتنسق مع أعضاء حلف شمال الأطلسي من خلال ست قيادات تمثل الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة إضافة إلى قوة ‌الفضاء التي أُنشئت حديثا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد مقرات هذه القيادات في ألمانيا وإيطاليا، وتتركز مهامها على الاستجابة للأزمات ‌وتعزيز التعاون الأمني في أنحاء أوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* أين تتمركز هذه القوات في أوروبا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز القوات الأمريكية في أكثر ‌من 12 دولة أوروبية. وتضم ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ‌أكبر عدد من الجنود. وتشمل هذه القائمة بعض أكبر الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألمانيا - تقع أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أوروبا في قاعدة رامشتاين الجوية قرب مدينة رامشتاين، حيث تتمركز القوات منذ عام 1952. وتعد ‌حامية الجيش الأمريكي في بافاريا جنوب ألمانيا، التي يقع مقرها الرئيسي في جرافنفور، مركزا ⁠تدريبيا رئيسيا للقوات في أوروبا. ووفقا لمعلومات مركز بيانات القوى العاملة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، كان 36436 جنديا في الخدمة الفعلية في ألمانيا من ديسمبر كانون الأول 2025 موزعين على خمس حاميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيطاليا - يتمركز أفراد الجيش الأمريكي في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويشمل ⁠الوجود الأمريكي فرقا من ⁠الجيش والبحرية والقوات الجوية. وتشير بيانات المركز إلى أن إيطاليا استضافت 12662 جنديا في الخدمة الفعلية في نهاية عام 2025، موزعين على قواعد في فيتشنسا وأفيانو ونابولي وصقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بريطانيا - بلغ عدد القوات الأمريكية في المملكة المتحدة 10156 جنديا في ديسمبر كانون ⁠الأول 2025، موزعين على ثلاث قواعد، وتستضيف بشكل أساسي عناصر من القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسبانيا - تستضيف البلاد قواعد أمريكية للبحرية والقوات الجوية قرب مضيق جبل طارق. وتشير معلومات مركز بيانات القوى العاملة إلى أنه جرى نشر 3814 فردا بشكل دائم في إسبانيا من ديسمبر كانون الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بولندا - تستضيف بولندا 369 فردا في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10 آلاف فرد من القوات الدورية الممولة في إطار مبادرة الردع الأوروبية بحسب معلومات ‌المركز ودائرة أبحاث الكونجرس. ويتمركز هؤلاء الأفراد في أربع قواعد تتيح للولايات المتحدة دخولها على نحو مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رومانيا - على غرار بولندا ودول الكتلة الشيوعية السابقة، تستضيف رومانيا وجودا تناوبيا للقوات الأمريكية إلى جانب 153 فردا في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم بحسب معلومات المركز ودائرة أبحاث الكونجرس. وتشمل القواعد التي تملك الولايات المتحدة القدرة على استخدامها قاعدة مخائيل كوجالنيتشيانو الجوية وكامبيا تورزي وديفيسيلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر - تجري الولايات المتحدة عمليات نشر دورية ومهام تدريبية في المجر. وذكر المركز في ديسمبر كانون الأول أن البلاد استضافت 77 فردا متمركزين بشكل دائم في قاعدتين، هما ‌كيشكيميت وقاعدة بابا الجوية.</div></p>

القوات الأمريكية في أوروبا.. كم عددها وأين تنتشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'>توغلت دورية من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، في قرية جملة بمنطقة سرية الوادي في ريف درعا الغربي، بسوريا، ونصبت حاجزاً مؤقتا.</p><p class='article-text'>وقالت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية إن الدورية، المؤلفة من تسع سيارات، دخلت من بوابة تل أبو الغيثار، وتحركت عبر صيدا الحانوت والمسريتية وصيصون، وصولاً إلى سرية الوادي، حيث نصبت حاجزاً لمدة نصف ساعة، وعملت على توقيف المارة والمزارعين، ثم انسحبت على دفعتين.</p><p class='article-text'>ومن جانب، قال "تليفزيون سوريا" اليوم إن " قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت تحركاتها مساء الأحد في ريف القنيطرة، عبر تنفيذ مداهمات واقتحامات لعدد من المنازل، بالتزامن مع اختطاف راعٍ، والإفراج لاحقاً عن طفلين بعد ساعات من اعتقالهما".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 12 آلية عسكرية توغلت في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، حيث انتشر الجنود بالقرب من المنازل، وداهموا عدداً منها، بالتزامن مع إنشاء حاجز مؤقت على مدخل القرية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، اختطفت قوات "الاحتلال" راعياً بالقرب من بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي، من دون ورود معلومات إضافية عن مصيره حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأشار تليفزيون سوريا إلى أن مناطق في ريف القنيطرة تشهد تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة خلال الفترة الأخيرة، تتضمن مداهمات واعتقالات، يعقبها في بعض الأحيان الإفراج عن الموقوفين.</p>

سوريا.. دورية إسرائيلية تتوغل في قرية بريف درعا الغربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جيسين زينج - سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في مقر المجلس في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>بحضور عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء قدم معالي صقر غباش التهنئة والترحيب لسفير جمهورية الصين الشعبية المعين حديثاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معرباً عن تطلع المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز أواصر التعاون والعلاقات البرلمانية بين البلدين خلال فترة عمله في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من اعتداء إيران الغاشم وغير المبرر على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى أن تلك الاعتداءات شكلت انتهاكاً سافراً لسيادة الدول ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت قبل وخلال الأزمة، سياسة واضحة قائمة على ضبط النفس وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف إقليمي، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الصيني، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشاد جيسين زينج - سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دعم جمهورية الصين الشعبية لأمن واستقرار دولة الإمارات، وضرورة احتواء التصعيد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

بحث مع السفير الصيني في الدولة العلاقات الثنائية

صقر غباش: اعتداء إيران الغاشم على الإمارات ودول مجلس التعاون والأردن انتهاك سافر لسيادة الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وبمتابعة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قدمت القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً ملهماً في الأداء المنظم والجاهزية العالية، من خلال أدائها الاحترافي في التعامل بنجاح مع أكثر من 2400 تهديد واعتداء إيراني خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد الدائم لحماية أجواء الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، حيث برهنت هذه الجهود على قدرة المنظومة الدفاعية الإماراتية على التعامل مع التحديات المختلفة بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل وتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت عملية التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة مستوى متقدماً من التكامل والتنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة، ولا سيما قوات الدفاع الجوي، التي برهنت على جاهزية متقدمة من خلال تشغيل منظومة دفاعية متكاملة متعددة الطبقات قادرة على تغطية مختلف الارتفاعات والتعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت هذه المنظومة بقدرات رصد مبكر ودقيق، مدعومة بأنظمة إنذار متقدمة وتقنيات تتبع حديثة، ما أتاح سرعة اكتشاف الأهداف المعادية والتعامل معها في الوقت المناسب قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة، ويعكس هذا الأداء المتكامل اعتماد الدولة على أحدث التقنيات الدفاعية والمنظومات المتطورة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها التشغيلية والتكتيكية، بما يضمن تحقيق استجابة سريعة ومرنة في مختلف الظروف، ويعزز من مستوى الجاهزية العامة، ويسهم في توفير أعلى درجات الحماية للأجواء وصون أمن المنشآت الحيوية وضمان استمرارية عملها بكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطيط استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أظهرته قواتنا المسلحة من حرفية وجاهزية في التعامل مع التهديدات الإيرانية المتكررة لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة عمل تراكمي قائم على تخطيط استراتيجي بعيد المدى، استهدف بناء منظومة دفاعية متطورة ومتكاملة قادرة على التكيف مع تطور طبيعة التهديدات، وتأمين مخزون استراتيجي من الذخائر والقدرات اللوجستية المتقدمة لضمان استمرارية العمليات الدفاعية دون انقطاع، وتعزيز سرعة الاستجابة في مختلف الظروف، وهو ما ظهر جلياً في القدرة على التصدي لهجمات معقدة ومتكررة باستخدام وسائل متعددة ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الأداء البطولي والمتقدم الذي تجسده قواتنا المسلحة على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي جعل من تطوير القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها أولوية وطنية راسخة، حيث تجلت هذه الرؤية في الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات والمنظومات الدفاعية المتقدمة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التسليح والتدريب والتخطيط العسكري، بما يواكب تطورات البيئة الأمنية ويعزز من كفاءة الأداء العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا النهج الاستراتيجي يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص على دعم مسيرة التحديث والتطوير، وتعزيز التكامل بين مختلف أفرع القوات المسلحة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق والجاهزية للمنظومة الدفاعية لتكون قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة، وتعكس في الوقت ذاته مكانة دولة الإمارات كقوة عسكرية متقدمة تتمتع برؤية مستقبلية وطموح استراتيجي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس جاهزية القوات المسلحة وما أظهرته من احترافية في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية المتكررة نجاح الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة منذ عقود، والتي تعود جذورها إلى قرار توحيد القوات المسلحة الصادر في السادس من مايو عام 1976، بوصفه نقطة تحول تاريخية دشنت مرحلة جديدة من البناء العسكري القائم على أسس علمية ومنهجية واضحة، ومنذ ذلك الحين، واصلت القوات المسلحة مسيرة تطوير وتحديث مستمرة أحدثت نقلة نوعية في أدائها كماً ونوعاً عبر مختلف أفرعها، حتى أصبحت اليوم قادرة على تنفيذ مختلف العمليات العسكرية بكفاءة واقتدار دفاعاً عن الوطن ومنجزاته، إلى جانب دورها الحيوي في دعم ومساندة الأجهزة المدنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية المتكاملة، لم يقتصر اهتمام القيادة الرشيدة على مواكبة التكنولوجيا المتطورة أو الاستثمار في العنصر البشري فحسب، بل امتد ليشمل تبني نهج استراتيجي يرتكز على نقل وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وتجلى ذلك في السعي المستمر لإنشاء كيانات صناعية محلية قادرة على الابتكار والإنتاج العسكري وفق أعلى المعايير، بما يسهم في دعم الاستقلالية الدفاعية وترسيخ مكانة الدولة كمحور رئيس في الصناعات الدفاعية على المستوى الإقليمي، وهو ما حظي باعتراف دولي متزايد بالمنتجات العسكرية الإماراتية وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الدفاعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية تم إنشاء مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بوصفه المحرك الاستراتيجي لنمو القطاع الدفاعي، وكان له دور بارز في تأسيس أكثر من 65 شركة وطنية ودعم 133 مشروعاً مشتركاً، ما أفضى إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما عمل المجلس على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وابتكار مناطق صناعية متقدمة تعتمد على الاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس «التوازن» الذي تأسس في أبوظبي عام 2012، مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك تم تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 والذي لعب دوراً بارزاً في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الدفاعية، ويضم اليوم أكثر من 400 عضو من الشركات المحلية والعالمية، ويعمل على تمكين الصناعات المحلية عبر شراكات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات العسكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم تأسيس الدولة لهذه الكيانات الصناعية الدفاعية، في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً بارزاً للصناعات العسكرية الحديثة، وباتت الدولة مركزاً للعديد من الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، ومنافساً قوياً في الأسواق العالمية، حيث تنتج الشركات الدفاعية الإماراتية اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية حربية وتجارية، وبنادق ومسدسات ورشاشات وصواريخ وآليات متعددة المهام، وآليات مشاة قتالية برمائية وذخائر، ووسائل تدريع وسترات واقية ومعدات وتجهيزات وملابس، وغالبية هذه المنتجات إماراتية، وبعضها صناعات يتم إنتاجها في الدولة عبر شراكات قوية مع كبريات الشركات الدفاعية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصناعات الدفاعية البحرية الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، عبر شركات وطنية عملاقة سدت جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة من السفن الحربية والتجارية، كما نجحت في بناء عشرات السفن والزوارق لدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا الشمالية، وصيانة وتأهيل العديد من الأساطيل العسكرية لعدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجموعة EDGE التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أبوظبي، واجهة التطوير العسكري الإماراتي، وقد توسعت محفظة منتجاتها من 30 منتجاً دفاعياً إلى أكثر من 200 منتج متقدم يشمل مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية من الشركات الرائدة التي فتحت لها طموحات الإمارات في توطين الصناعات العسكرية، آفاقاً للنمو والتطور، حيث أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الابتكارات المتطورة منها الآلية 8X8 ذات الدفع الثماني، الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، أطلقت «كالدس» آليتين مدرعتين، هما، «MATV004» و«MATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاذفة الصواريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة عن قاذفة الصواريخ «برق» التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك تحرص القوات المسلحة الإماراتية على مستويات الجاهزية القصوى من خلال برامج تدريب ومناورات دورية منفردة ومشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، ومن أبرز هذه المناورات «علم الصحراء 9»، «إيفيس 2024»، «الثوابت القوية 4»، «درع الوطن 2»، و«العلم الأحمر 2025»، والتي تهدف جميعها إلى رفع الكفاءة القتالية وصقل الخبرات الميدانية وتبادل التجارب العملياتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لهذه الجهود حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إذ احتلت القوات المسلحة الإماراتية المرتبة 54 عالمياً والخامسة عربياً وفق تقرير Global Firepower لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً بين الدول المصدرة للأسلحة وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في تأكيد واضح على تطور منظومتها الدفاعية ونضج قدراتها الصناعية العسكرية.</div></p>

القوات المسلحة الإماراتية.. جاهزية عالية واستجابة سريعة للتهديدات

<p class='article-text'>في عالم الطيران العسكري، لا يقتصر التواصل بين الطائرات على أجهزة الراديو، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة من الإشارات البصرية التي تُستخدم في الحالات الطارئة أو عند تعطل وسائل الاتصال، ومن أبرز هذه الإشارات قيام الطائرة المقاتلة بهزّ جناحيها، وهي حركة تحمل دلالات دقيقة في سياق العمليات الجوية، خاصة أثناء عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه الإشارة في السيناريوهات التي تخترق فيها طائرة ما المجال الجوي لدولة أخرى دون تصريح مسبق، ودون تواصل مع برج المراقبة الجوية، كالحالات التي لا يتم فيها إعلان الطوارئ عبر الرمز الدولي 7700، في مثل هذه الظروف، يتم التعامل مع الطائرة باعتبارها تهديدا محتملا، حيث تُرسل عادة طائرتان مقاتلتان لاعتراضها والتحقق من هويتها ونواياها.</p><p class='article-text'>ووفق الإجراءات المعتمدة لدى الجيش الأمريكي، تقترب الطائرتان الاعتراضيتان من الهدف من الخلف، حيث تتموضع إحداهما بجانب الطائرة لرؤية الطيار، بينما تبقى الأخرى خلفها في تشكيل يؤكد أن عملية الاعتراض قد تمت رسميا.</p><p class='article-text'>عند هذه النقطة، يُطلب من الطيار المُخالف تنفيذ إشارة واضحة تتمثل في إمالة جناحي الطائرة يمينا ويسارا، في دلالة على استيعابه للتعليمات واستعداده للامتثال، وفي حال حدوث الاعتراض ليلا، يتوجب أيضا تشغيل وإطفاء أضواء الملاحة كإشارة إضافية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه العمليات من الحالات الطارئة، إذ لا تكون الجهات المختصة على الأرض على دراية بنوايا الطائرة المتسللة، ولهذا، قد تضطر الطائرات الاعتراضية إلى التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت للحاق بالهدف، ما يؤدي إلى حدوث دويّ انفجار صوتي قوي يُسمع على مسافات بعيدة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن عمليات الاعتراض تُنفذ بشكل متكرر حول العالم وتنتهي غالبا بمرافقة الطائرة خارج المجال الجوي، فإنها لا تخلو من التوترات، ففي منطقة ألاسكا، تشير قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) إلى أنها تعترض سنويا ما بين ست إلى سبع طائرات عسكرية داخل مناطق محظورة.</p><p class='article-text'>كما شهدت بعض الحالات سلوكا أكثر خطورة، من بينها حادثة وقعت في سبتمبر الماضي، حيث اقتربت طائرة روسية بشكل لافت من مقاتلة أمريكية من طراز F-16.</p><p class='article-text'> وفي حادثة أخرى عام 2022، اعترضت مقاتلتان روسيتان من طراز Su-35 طائرات دورية أمريكية من طراز P-8A فوق البحر الأبيض المتوسط، واقتربتا لمسافة لا تتجاوز خمسة أقدام، في سلوك وصف بأنه محفوف بالمخاطر.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الطيران من أن هذا النوع من الاقتراب الشديد يزيد من احتمالات التصادم، فضلا عن تعريض الطائرات لمخاطر اضطرابات الهواء الناتجة عن العادم أو الدوامات الهوائية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحوادث جذور التوتر الممتد بين الولايات المتحدة وروسيا منذ عقود، إذ تعود جذوره إلى فترة الحرب الباردة، حين كانت المقاتلات السوفييتية تمثل مصدر قلق دائم للجانب الأمريكي، وفي هذا السياق، قال القائد المتقاعد في البحرية الأمريكية ومدرب برنامج "توب غان"، غاي سنودغراس، إن روسيا دأبت على تنفيذ اعتراضات كوسيلة لترهيب أطقم الطائرات أو دفعها لمغادرة مناطق معينة.</p>

ماذا يحدث عند قيام الطائرة المقاتلة بهزّ جناحيها؟

ريم الهاشمي: نطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات على دولة الإمارات ودول الجوار

الإحاطة الحكومية: الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

<p class='article-text'><br>قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو اليوم الجمعة إن باريس ‌ليس ​لديها دليل على أن روسيا تقف وراء طائرة مسيرة مجهولة تم تحييدها قرب حاملة الطائرات شارل ديجول الراسية في السويد، لكن إذا كان الأمر كذلك، فسيكون "استفزازا سخيفا".</p><p class='article-text'>وصرح الجيش ⁠الفرنسي لرويترز بأن الجيش السويدي أسقط يوم الأربعاء طائرة مسيرة مجهولة المصدر تم رصدها على بعد أكثر من عشرة كيلومترات ‌من الحاملة. وتقوم الحاملة والمجموعة المرافقة لها حاليا بمهمة في المنطقة ورست هذا الأسبوع في ‌مدينة مالمو.</p><p class='article-text'>وقال بال جونسون وزير الدفاع السويدي ‌أمس الخميس إن المجال الجوي لبلاده تعرض ‌على الأرجح لانتهاك ‌من طائرة مسيرة "مرتبطة بسفينة عسكرية روسية" في المياه الإقليمية للسويد.</p><p class='article-text'>وذكر ​بارو للصحفيين ‌في مالمو ​اليوم الجمعة "إذا كان هناك بالفعل، ⁠كما أشار وزير الدفاع (السويدي)، احتمال أن يكون لهذه الواقعة صلة بروسيا، فإن الاستنتاج الوحيد الذي ​يمكنني ⁠استخلاصه ⁠هو أن هذا استفزاز سخيف".</p><p class='article-text'>وأضاف أن أمن السفينة الحربية الفرنسية لم يتعرض للتهديد.</p><p class='article-text'>وقالت القوات المسلحة ⁠السويدية إن سفينة تابعة لقواتها البحرية رصدت الطائرة المسيرة محل الاشتباه خلال دورية بحرية جارية أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وبادرت السويد باتخاذ إجراءات مضادة لاعتراض سبيل الطائرة المسيرة التي لم يتم ‌انتشالها، ولم يتم رصد أي جسم آخر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وتلك ​الواقعة هي الأحدث في سلسلة من أنشطة الطائرات المسيرة في عدة دول أوروبية من أعضاء حلف شمال الأطلسي وتم ربطها بموسكو. <br></p>

فرنسا تصف مرور المسيرة الروسية قرب حاملة طائراتها بـ"الاستفزاز السخيف"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون إن الجيش السويدي اعترض مسيرة يشتبه أنها روسية قبالة سواحل جنوبي البلاد، أثناء رسو حاملة طائرات فرنسية في ميناء مالمو في حين ردت روسيا وقالت  "هذا تصريح سخيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوات المسلحة أمس الخميس إن سفينة تابعة للبحرية السويدية رصدت المسيرة المشتبه بها أثناء دورية في مضيق أوريسوند، الذي يفصل بين السويد والدنمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات مضادة لم يتم تحديدها لتعطيل المسيرة، ثم انقطع الاتصال بالمسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسو حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ذات القدرات النووية جنوبي مدينة مالمو السويدية الأسبوع الجاري، في إطار أنشطة التدريبات الدورية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي جيوم فيرنيه إنه تم رصد المسيرة يوم الأربعاء وتعاملت معها القوات السويدية المدمجة ضمن نظام أمني حول حاملة الطائرات، وذكر المتحدث اليوم الجمعة أن المسيرة كانت تبعد 10 كيلومترات عن حاملة طائرات شارل ديجول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيرنيه: "لقد أثبت هذا النظام قوته، ولم يؤثر هذا الحدث على نشاط مجموعة حاملة الطائرات القتالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت قناة "إس في تي" العامة عن وزير الدفاع السويدي بال يونسون قوله مساء أمس الخميس إن الانتهاك المشتبه به لمسيرة للمجال الجوي السويدي حدث بشكل مرتبط بسفينة عسكرية روسية في المياه الإقليمية السويدية. ولدى سؤاله عن الدولة التي يظن أن المسيرة تتبعها، أجاب: "روسيا على الأرجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهة أخرى اعتبر الكرملين الجمعة أنه "من السخف" القول إن بلاده لها علاقة بالطائرة المسيرة التي حلقت قرب حاملة طائرات فرنسية خلال رسوّها في السويد الأربعاء، وذلك ردا على تصريح لوزير الدفاع السويدي بال يونسون بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ردا على الوزير "هذا تصريح سخيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ليس لديه معلومات إضافية بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات السويدية قامت البحرية السويدية بالتشويش على المسيرة باستخدام إشارات إلكترونية في محاولة لقطع الاتصال بين الطائرة ومشغلها، أو تعطيل أدواتها الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحر البلطيق المجاور ساحة تنافس بين موسكو ودول الناتو منذ الحرب الروسيا الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت دول واقعة في أقصى شرق حلف الناتو عن رصد العديد من حالات تحليق مسيرات في الأشهر الأخيرة، وأشار البعض بأصابع الاتهام إلى روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور أربع سنوات على الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، يتزايد القلق من أن يكون هذا التشويش جزءا من تكتيكات الحرب الهجينة التي تنتهجها موسكو ضد الاتحاد الأوروبي الذي يدعم كييف.</div></p>

مسيرة تحوم قرب "شارل ديجول".. السويد ترجّح روسيا والكرملين يرد: تصريح "سخيف"

<p class='article-text'>حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريطانيا، الأربعاء، من التخلي عن قاعدة عسكرية مهمة في المحيط الهندي، مشيراً إلى أهميتها بالنسبة لأي هجوم قد تشنّه الولايات المتحدة على إيران.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "لا تتخلوا عن دييغو غارسيا"، بعد ساعات على دعم الخارجية الأميركية اتفاق بريطانيا على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس واستئجار الأرض الخاصة بالقاعدة.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب: "يتعيّن على رئيس الوزراء (كير) ستارمر ألا يفقد السيطرة، لأي سبب، على دييغو غارسيا، عبر الدخول في عقد إيجار مدته 100 عام، وهو عقد هشّ في أحسن الأحوال".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا ينبغي انتزاع هذه الأرض من المملكة المتحدة، وإذا سُمح بذلك، فسيكون ذلك وصمة عار لحليفنا العظيم".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأميركي: "سنكون دائماً مستعدين وراغبين وقادرين على القتال من أجل المملكة المتحدة، لكن عليهم أن يظلّوا أقوياء في مواجهة نزعة اليقظة (woke) وغيرها من المشكلات التي توضع أمامهم. لا تَتَنَازَلوا عن دييغو غارسيا!"، في إشارة إلى نزعة تنادي خصوصاً برفض التمييز بأشكاله كافة.</p><p class='article-text'>وعقد مبعوثا ترامب الثلاثاء جولة مفاوضات جديدة مع إيران التي طالبوا قادتها بتقديم تنازلات في مروحة من الملفات، بدءا ببرنامجها النووي.</p><p class='article-text'>واندلعت احتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر، بدأت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت الى حراك سياسي يرفع شعارات مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وواجهت السلطات هذه الاحتجاجات بحملة من القمع العنيف راح ضحيتها الآلاف.</p><p class='article-text'>في منشوره، حذّر ترامب من أنه "إذا قرّرت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يكون من الضروري أن تستخدم الولايات المتحدة دييغو غارسيا، والمطار الواقع في فيرفورد، من أجل القضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب والخطورة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه قلق من "هجوم يمكن أن يُشنّ على المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى".</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أفاد عدد من المتحدرين من جزر تشاغوس، وصلوا الإثنين إلى جزيرة صغيرة في هذا الأرخبيل البريطاني الواقع في المحيط الهندي والذي أُفرغ من سكانه قبل نصف قرن لإفساح المجال لإقامة قاعدة عسكرية أميركية، وكالة فرانس برس الأربعاء بأنهم يرفضون المغادرة، على الرغم من تدخل دورية بريطانية.</p><p class='article-text'>السكان وعددهم أربعة ومعهم النائب البريطاني المحافظ السابق آدم هولواي، قالوا لفرانس برس إنه وصلوا الإثنين إلى جزيرة "كوين" للاحتجاج على عملية إعادة الأرض البريطانية إلى موريشيوس، المقرّرة بموجب اتفاق أبرم عام 2025 بعد عقود من النزاع.<br></p>

ترامب يحذّر بريطانيا من التخلي عن "دييغو غارسيا"

<p class='article-text'>أعلن الجيش السوري، أمس، أنه دخل محافظة الرقة وسيطر على بلدة دبسي عفنان،  ومنطقة الرصافة وقلعتها الأثرية في ريف الرقة الجنوبي، إضافة إلى السيطرة  على سبع قرى في محيطها، وأكد أنه يتقدم باتجاه مدينة الطبقة ومطارها  العسكري الذي قال إن حزب العمال الكردستاني يتخذه قاعدة رئيسية لعملياته في  المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن أيضاً أنه سيطر على حقلين للنفط في شمال البلاد كانا بيد  فصائل كردية، مؤكداً مواصلة عملياته في غرب الفرات.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش أن منطقة غرب الفرات أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، داعياً  المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام  السابق، عقب استهداف دورية للجيش أثناء تنفيذ اتفاق تم برعاية دولية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق قال الجيش إنه بسط سيطرته بالكامل أيضاً على مدينتي دير حافر  ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وبدأ التقدم نحو غرب الفرات، ضمن عمليات قال  إنها تهدف إلى تأمين المنطقة. وأضاف أنه سيطر على 34 قرية وبلدة في ريف حلب  الشرقي، إضافة إلى مطار الجراح العسكري، مشيراً إلى أن قوات سوريا  الديمقراطية «قسد» تركت ذخائر في محيط المطار عقب انسحابها.</p><p class='article-text'>واتهمت «قسد» الحكومة السورية بخرق الاتفاق المبرم برعاية دولية، محملة  إياها مسؤولية التصعيد الذي شهدته منطقة دبسي عفنان غربي الرقة.</p>

الجيش السوري يدخل الرقة ويغلق غرب الفرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الشمال السوري، أمس، تحوّلاً عسكرياً دراماتيكياً، حيث انتقل الجيش السوري من مرحلة التحشيد إلى السيطرة الفعلية على مناطق واسعة غرب نهر الفرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش، رسمياً، بسط سيطرته الكاملة على مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، إضافة إلى مطار الجراح العسكري، وبلدة دبسي عفنان، مدخل محافظة الرقة الغربي. </div></p><p class='article-text'>وأصدرت هيئة العمليات في الجيش السوري قراراً باعتبار منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، وطلبت من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع التي وصفتها بـ«تجمعات حزب العمال الكردستاني»، لحين تأمينها من الألغام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، الانسحاب «كبادرة حسن نية»، اندلعت اشتباكات دموية في «مسكنة» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم دمشق «قسد» بخرق الاتفاق واستهداف دورية للجيش، ما أدى لمقتل جنديين وإصابة آخرين، في حين تتهم «قسد» الجيش بالدخول إلى المدن قبل إتمام الانسحاب الكردي، ووصفت ما حدث بـ«الغدر» الذي يعرض مقاتليهم للحصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الدولة السورية اتخذت قراراً استراتيجياً بجعل نهر الفرات هو الخط الفاصل. السيطرة على غرب الفرات (حلب والرقة) هي المرحلة الأولى، والهدف القادم هو «الطبقة» وحقول النفط (صفيان والثورة) التي سيطر الجيش على أجزاء منها أمس.</div></p><p class='article-text'>هذا يضع «قسد» في زاوية ضيقة؛ إما الاندماج الكامل في الجيش السوري أو الانكماش في كانتون ضيق شرق الفرات.</p><h2>مرسوم الشرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من اللافت أن هذا التصعيد العسكري تزامن مع عروض سياسية قدمها الشرع من خلال اعتبار الكردية لغة وطنية، وعيد النوروز عطلة رسمية، في رسالة للأكراد السوريين بأن «لكم حقوقكم الثقافية كمواطنين، لكن لا مكان لمشاريع انفصالية أو ميليشيات عسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جديد بالتذكير أن الصراع يدور في سوريا على «شكل الدولة» أكثر من كونه صراعاً على الحدود، فحكومة الرئيس أحمد الشرع تسعى لإثبات شرعيتها عبر بسط «السيادة الكاملة»، إذ إنه بالنسبة لدمشق، لا يمكن قبول وجود جيشين أو إدارتين داخل دولة واحدة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخشى «قسد» أن يؤدي التخلي عن سلاحها ومناطق نفوذها إلى ضياع المكتسبات التي حققتها خلال عقد من «الإدارة الذاتية»، كما أنها تخشى من مستقبل غامض في البلاد عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار مبعوث الرئيس الأمريكي توم برّاك، أمس، مدينة أربيل في كردستان العراق، والتقى مسعود بارزاني، في محاولة عاجلة للتهدئة وتجنب مواجهة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن التدخل الأمريكي حالياً عبر أربيل يشير إلى أن واشنطن، في عهد الرئيس دونالد ترامب، قد لا تكون مستعدة لخوض مواجهة عسكرية لحماية نفوذ «قسد» غرب الفرات، وتدفع الطرفين نحو «صفقة دمج» تضمن مصالح الجميع، في حين أن ميزان القوى حالياً يميل بقوة لصالح دمشق ميدانياً.</div></p>

الجيش سيطر على مدينتين في ريف حلب الشرقي

المواجهة في شمال سوريا.. تحوّل عسكري دراماتيكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد جاهزية القوات المسلحة الإماراتية عزم دولة الإمارات وإرادتها الراسخة على حماية مكتسباتها وصون أمنها واستقرارها، في وقت تواصل فيه تعزيز منظومتها الدفاعية وتطوير قدراتها البشرية والمادية، وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وتستمد قوتها من تراث الاتحاد ووحدة الكلمة والغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد «يوم العزم» مناسبة وطنية لتسليط الضوء على جاهزية القوات المسلحة الإماراتية التي تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الوطني، والحصن المنيع الذي يحمي مكتسبات الدولة ومسيرتها التنموية، ويصون استقرارها في محيط إقليمي ودولي يشهد تغيرات متسارعة وتحديات متنامية. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاهزية إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعود جذورها إلى قرار توحيد القوات المسلحة الصادر في السادس من مايو عام 1976، والذي شكّل نقطة تحول تاريخية دشنت مرحلة جديدة من البناء العسكري القائم على أسس علمية ومنهجية واضحة.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك التاريخ شهدت القوات المسلحة عمليات تطوير وتحديث متواصلة أحدثت نقلة نوعية في أدائها، كماً ونوعاً، في مختلف أفرعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت القوات البرية الإماراتية اليوم، قادرة على تنفيذ مختلف العمليات العسكرية المحتملة دفاعاً عن الوطن وإنجازاته، وداعمة لبقية الصنوف القتالية الأخرى، كما تؤدي دوراً محورياً في مساندة الأجهزة المدنية ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة، بما يضمن الجاهزية التامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال البحري قطعت القوات البحرية شوطاً كبيراً في التطوير والجاهزية، حيث أولت القيادة العامة للقوات المسلحة أهمية خاصة لحماية السواحل والثغور البحرية والمياه الإقليمية والاقتصادية للدولة، لتعزيز السيادة البحرية وتأمين الخطوط التجارية وحماية المصالح الاقتصادية في البحر. أما القوات الجوية فقد واصلت مسيرة التحديث وتعزيز قدراتها النوعية.</div></p><h2>استثمار في الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر جاهزية القوات المسلحة الإماراتية على تحديث المعدات المتطورة، بل شملت بناء الإنسان، باعتباره جوهر القوة العسكرية، وركيزة التفوق الاستراتيجي، فقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بتأهيل العنصر البشري من خلال إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وتوقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات مدنية مرموقة لتعزيز التأهيل العلمي والعملي؛ منها على سبيل المثال لا الحصر قرار إنشاء كلية زايد الثاني العسكرية، في عام 1972 بنظرة مستقبلية متفائلة وواعية من صاحب الرؤية الثاقبة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>حيث أدرك سموه آنذاك أهمية بناء كلية عسكرية لتأهيل وتدريب المنتسبين للقوات المسلحة، ليتخرجوا ويتقلدوا تدريجياً المناصب القيادية بالقوات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤسسات أيضاً كلية خليفة الجوية، وكلية الدفاع الوطني، حيث أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بإنشاء «كلية الدفاع الوطني» عام 2012، في خطوة تعكس طموحات القيادة في مواكبة متغيرات البيئة الاستراتيجية وإعداد قيادات عسكرية عليا وفق خطط تطوير متقدمة.</div></p><p class='article-text'>فيما تعتبر كلية «راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية» - الكلية البحرية سابقاً - أحد الصروح التعليمية البارزة في القوات المسلحة، حيث تأسست خلال عام 1999.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الجاهزية الوطنية الشاملة جاء برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، ليكون محطة مفصلية في إعداد جيل جديد من أبناء وبنات الوطن يتسم بالانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية، ويعزز تماسك المجتمع ودوره في دعم منظومة الدفاع الوطني.</p><p class='article-text'>كما شمل مسار الجاهزية إدماج المرأة الإماراتية في المؤسسة العسكرية بفاعلية وكفاءة، بفضل الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.</p><h2>تدريبات ومناورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ القوات المسلحة الإماراتية على مستويات الجاهزية القصوى من خلال برامج تدريب ومناورات دورية منفردة ومشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المناورات «علم الصحراء 9»، «إيفيس 2024»، «الثوابت القوية 4»، «درع الوطن 2»، و«العلم الأحمر 2025»، والتي تهدف جميعها إلى رفع الكفاءة القتالية وصقل الخبرات الميدانية وتبادل التجارب العملياتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لهذه الجهود حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إذ احتلت القوات المسلحة الإماراتية المرتبة 54 عالمياً والخامسة عربياً وفق تقرير Global Firepower لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً بين الدول المصدرة للأسلحة وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في تأكيد واضح على تطور منظومتها الدفاعية ونضج قدراتها الصناعية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتبقى القوات المسلحة الإماراتية الحصن المنيع للوطن، والدعامة الصلبة لمسيرته التنموية، تمضي بثقة وثبات لترسيخ مبدأ أن «جاهزية اليوم هي أمان الغد»، في ظل قيادة حكيمة وشعب موحّد يجسد روح الاتحاد وعزيمة العزم.</p>

من «يوم العزم» إلى كل يوم.. أمن راسخ وجيش يبني المستقبل

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن - هنري فوي<br>انشغل القادة الأوروبيون لأشهر بمسألة كيفية الرد على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجامحة في ضم غرينلاند، إلا أن الحيرة صارت قلقاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد إصرار ترامب المتكرر على سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند من حليفتها المقربة الدنمارك من حالة الفوضى داخل عواصم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشأن كيفية الرد على أمريكا في قضايا جيوسياسية أخرى، بما في ذلك الهجوم الأمريكي على فنزويلا وموقفها المتردد تجاه الحرب المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى: «إنه خط رفيع. التضامن مع الدنمارك واضح جلي للجميع. وهناك فنزويلا، حيث لا أحد يأسف لرحيل نيكولاس مادورو، لكن ثمة مسائل قانونية. </div></p><p class='article-text'>كما أننا نريد الحفاظ على دعم الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل مرض في أوكرانيا». وقال مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي: «نعرف من لم يعد من حلفائنا.</p><p class='article-text'>لكننا ما زلنا نأمل أن نكون مخطئين وأن تزول المشكلة»، في إشارة إلى تجاهل ترامب للتحالف العريق عبر الأطلسي وضرورة تقليل أوروبا لاعتمادها على واشنطن. وأضاف: «نعرف ما يجب فعله، لكن علينا فقط أن نفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر قادة أوروبيون، من بينهم رؤساء وزراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً لدعم غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الذي وقعت عليه أيضاً إيطاليا وبولندا وإسبانيا والدنمارك: «منطقة القطب الشمالي أولوية لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>والحلفاء الأوروبيون يبذلون جهوداً أكبر. لكن غرينلاند ملك لشعبها. ومن حق الدنمارك وغرينلاند وحدهما البت في شؤونهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء الدعم سريعاً من جيران الدنمارك وغرينلاند في دول الشمال والبلطيق، ثم تبعهم آخرون.</div></p><p class='article-text'>لكن قلة قليلة أدانت الولايات المتحدة صراحةً، ولم يذكر أحد ترامب بالاسم، رغم أن الرئيس الأمريكي كرر قوله «نحن بحاجة إلى غرينلاند» بعد ساعات فقط من مطالبة رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن له بالكف عن التهديدات بشأن هذه الجزيرة القطبية الشاسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، بأنه «سيقف إلى جانب فريدريكسن ضد تهديد ترامب بضم غرينلاند»، وذلك في ظل ضغوط من خصومه السياسيين ونوابه على حد سواء للتصدي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وقال ستارمر لشبكة سكاي نيوز: «الدنمارك حليف وثيق أوروبياً، وحليف وثيق في حلف الناتو، ومستقبل غرينلاند يجب أن يكون لغرينلاند ومملكة الدنمارك فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن العملية العسكرية للقبض على مادورو تشير إلى أن ترامب لا يكترث بالقانون الدولي، وأن خطابه بشأن غرينلاند يجب أن يؤخذ على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب رئيس أركان ترامب، ستيفن ميلر، على هذه التهديدات الاثنين، مصرحاً لشبكة سي إن إن قائلاً: «يجب أن تكون غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة.. ولن يخوض أحد حرباً عسكرية ضد الولايات المتحدة من أجل مستقبل غرينلاند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن الخوف المتأصل من انتقاد ترامب، نظراً لاعتماد الدول على واشنطن في دعم أوكرانيا وضمانات الأمن لأوروبا، أدى إلى انقسامات كبيرة حول كيفية التعامل مع الموقف. وحذرت فريدريكسن من أن تكرار طموحات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند قد يهدد مستقبل حلف الناتو. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «إذا هاجمت الولايات المتحدة دولة أخرى من دول الناتو، فسيتوقف كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدغارس رينكيفيتش، رئيس لاتفيا، إن «الاحتياجات الأمنية المشروعة للولايات المتحدة يُمكن تلبيتها من خلال حوار مباشر بين الدنمارك والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>وقد صرح مسؤولون دنماركيون مراراً وتكراراً باستعدادهم للتفاوض مع ترامب بشأن تعزيز الأمن في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاقية دفاعية عمرها 75 عاماً، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل القاعدة العسكرية الوحيدة في غرينلاند، وقد أبدت السلطات المحلية في السنوات الأخيرة انفتاحاً على توسيعها أو إنشاء قاعدة جديدة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الولايات المتحدة خفضت وجودها في الجزيرة القطبية من ذروة خلال الحرب الباردة تجاوزت 10,000 جندي إلى أقل من 200 جندي حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد وزراء غرينلاند بأن جزيرتهم «مفتوحة للاستثمار». لكن المسؤولين يقولون إن المستثمرين الأمريكيين لم يُبدوا اهتماماً كبيراً بصناعة التعدين الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى: «الشيء الوحيد الذي لم يعرضوه بعد هو أمر لا يمكنهم عرضه أبداً: أن تصبح غرينلاند جزءاً من أمريكا». وأضاف آخر: «ليسوا بحاجة لضمها. بإمكانهم الحصول على كل ما يريدون.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الأمر محيراً للغاية». ويقول مسؤولون دنماركيون إن ترامب حاول في البداية الضغط على كوبنهاغن لإخضاعها، قبل أن يُغير تكتيكه على ما يبدو لمحاولة استمالة سكان غرينلاند مباشرةً. وتساءل أحدهم: «لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذا ما يُقلقنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قضية غرينلاند حساسة للغاية بالنسبة لحلف الناتو وأمينه العام مارك روته. </div></p><p class='article-text'>فأي عمل عسكري أمريكي للاستيلاء على الجزيرة سيؤدي إلى صراع مباشر بين حليفين، ما يشكك في بند الدفاع المشترك الأساسي للحلف، وربما يجبر الأعضاء الثلاثين الآخرين على الانحياز لأحد الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما ردد مسؤولو حلف الناتو تأكيد ترامب على أن غرينلاند عنصر أساسي لأمن القطب الشمالي، وأكدوا أن الحلف قادر على تعزيز تركيزه الجماعي على المنطقة في محاولة لدحض حججه الداعية إلى ضمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المسؤولون إلى تغير في موقف أعضاء آخرين في حلف الناتو في المنطقة، والذين باتوا يدعمون الآن قيام الحلف بدور أكبر في القطب الشمالي، وإلى النجاح الذي حققته كندا في إخماد خطاب ترامب السابق حول ضمها إلى الولايات المتحدة، وذلك جزئياً من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قلل ترامب من شأن مسلك الدنمارك، مدعياً أنها لم تضف سوى «زلاجة تجرها الكلاب» فقط إلى دفاعها عن غرينلاند، رغم أن كوبنهاغن أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستنفق 4.2 مليارات دولار على وحدتين عسكريتين، ومقر قيادة جديد للقطب الشمالي، وسفينتين، وطائرات دورية بحرية، وطائرات مسيرة، ووحدات رادار للمراقبة الجوية، وكلها في غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن غرينلاند على أهميتها «للأمن»، حيث قال العديد من مستشاريه إن هذه الجزيرة القطبية، مثل فنزويلا، تندرج ضمن مفهوم «الدفاع عن نصف الكرة الأرضية» لموقعها الجغرافي في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفوضية الأوروبية شددت على رفضها أي مقارنات بين فنزويلا وغرينلاند.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «غرينلاند حليف للولايات المتحدة، وهي أيضاً عضو في حلف الناتو، وهناك فرق كبير جداً.</p><p class='article-text'>لذلك، ندعم غرينلاند تماماً، ولا نرى بأي حال من الأحوال أي وجه للمقارنة مع ما حدث في فنزويلا».</p>

قادة أوروبا يبحثون عن مخرج من معضلة مطالبة ترامب بغرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثف الجيش الإسرائيلي توغلاته في جنوب سوريا، حيث توغل مجدداً، أمس، في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن «قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية انطلقت من تل الأحمر الغربي، وتوجهت نحو قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً على المدخل الغربي للقرية، على الطريق الواصل بين عين الزيوان وقرية كودنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى توغل «قوات الاحتلال بوقت سابق، أمس، في قريتي عين القاضي وبريقة في الريف الجنوبي للمحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة فإن الجيش الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من السوريين في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسل قناة «الإخبارية السورية» في القنيطرة بأن الاعتداء وقع أثناء قيام مجموعة من المواطنين السوريين برعي المواشي وقطاف الفطر قرب خط فصل القوات في محيط بلدة الرفيد، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ سقوط نظام بشار الأسد تتواصل العمليات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تسجل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال أفرج عن بعض الموقوفين لاحقاً، في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات، توغلت الجمعة، في بلدتي رويحينة وشمالي أم العظام في ريف القنيطرة الأوسط في سوريا، وبحسب موقع «درعا 24» فإن قوات الجيش الإسرائيلي أقامت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين بلدتي أم العظام والمشيرفة، حيث قامت بتفتيش السيارات المارة والتدقيق في هوياتهم الشخصية قبل أن تنسحب من المنطقة، حسبما أفاد تلفزيون سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، نيران الرشاشات والقنابل المضيئة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد توغل دورية إسرائيلية، مؤلفة من أربع سيارات من نوع «هايلكس»، انطلقت من نقطة العدنانية باتجاه طريق سد المنطرة بريف القنيطرة، بحسب قناة الإخبارية.</div></p>

الجيش الإسرائيلي يكثف توغلاته في جنوب سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مقتل اثنين من عناصر الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، وإصابة ثلاثة آخرين في  بسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان  مسؤولان سوريان محليان  قالا إن مجهولين أطلقوا النار على دورية عسكرية أمريكية سورية مشتركة في وسط سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الأميركيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان سوريان لرويترز إن قافلة من قوات عسكرية سورية وأخرى أمريكية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش تعرضت لإطلاق نار اليوم السبت خلال قيامها بدورية في مدينة تدمر وسط سوريا. وأفاد المسؤولان بوقوع إصابات. في السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات مشتركة سورية وأمريكية أقدمت، اليوم السبت ، على قطع طريق دير الزور-دمشق ومنعت المرور عليه بشكل كامل، في إجراء أمني طارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرصد ، في بيان صحفي ، إن ذلك يأتي بالتزامن مع هجوم تعرض له وفد أمريكي أثناء تجوله في تدمر بوسط سوريا ، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوف الأمن العام وأمريكيين بعضهم جراحه حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرصد إلى مغادرة الوفد المنطقة على وجه السرعة، متجها نحو قاعدة التنف، في ظل استنفار أمني واسع وتشديد للإجراءات في محيط المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سماء مدينة تدمر، اليوم، تحليقا مكثفا لطائرات حربية أمريكية على علو منخفض، تخلله إلقاء بالونات حرارية، بالتزامن مع حالة استنفار أمني للقوات الحكومية السورية في المنطقة وسماع أصوات إطلاق رصاص، طبقا للمرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التحليق المنخفض حالة من القلق لدى بعض السكان، في ظل غياب معلومات رسمية توضح خلفيات المشهد الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المرصد إلى أن وفدا أمريكيا جال في مدينة تدمر حيث زار المدينة الأثرية قبل أن يتجه نحو مبنى المخابرات السابق، للقاء قوات الأمن العسكري المنتشرة في المدينة.</div></p>

نتائج البحث عن: دورية عسكرية